بفون: المؤشرات تدل على إنجاز الإنتخابات البلدية في ظروف عادية
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون في تصريح لموزاييك إن كافة المؤشرات تدل على أن الانتخابات البلدية سيقع انجازها في موعدها و في ظروف طبيعية رغم كثرة الحديث عن عدم جاهزية المحاكم الإدارية وقانون الجماعات المحلية والشغورات داخل الهيئة.
وقال لمبعوثة موزاييك سيد الهمامي إنّ المحاكم الإدارية ستكون جاهزة في سبتمبر للبت في الطعون. أمّا بالنسبة للشغور داخل مجلس هيئة الإنتخابات، أكّد بفون أنّه من المنتظر أن يتم سد الشغور في بداية سبتمبر المقبل.
وبخصوص عدم صدور مجلّة الجماعات المحلية، أوضح أنّ الفرصة مازالت متاحة لصدور القانون قبل مباشرة المجالس البلدية لمهامها، مشيرا إلى أنّ عدم صدور المجلة لا يمنع من انجاز الإنتخابات، وأن المجالس البلدية يمكن أن تعمل وفق مقتضيات قانون سنة 1975 في انتظار صدور المجلة الجديدة.
من جهة أخرى نبيل بفون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّه لا يمكن ضبط عدد الأمنيين والعسكريين المسجلين في الانتخابات البلدية إلا يوم 10 ديسمبر 2017 وهو اليوم المخصص لهم للاقتراع في هذه الانتخابات.
وفسر صعوبة تحديد عدد الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية بأنهم تقدموا في عملية التسجيل كمواطنين وتم تسجيلهم ضمن 5 ملايين و 375 ألف تونسي المرسمين في الجسم الانتخابي قائلا " حتى أعوان التسجيل لا يمكن لهم تحديد هويتهم" .
وأضاف في هذا الصدد أن التوقعات المتداولة في عدد الأمنيين والعسكريين الذين قاموا بالتسجيل غير صحيحة و لايمكن اعتمادها رسميا.
يذكر ان البرلمان التونسي قد أقر في موفى جانفي 2017 عند تنقيحه لقانون الاستفتاء والانتخابات السماح للأمنيين والعسكريين التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة دون سواها لأول مرة منذ استقلال تونس (20 مارس 1956).
وفي سياق آخر دعا بفون الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وكل من يرغب في الترشح للانتخابات البلدية القادمة الاطلاع على دليل الترشح المتعلق بشروط وإجراءات الترشح لأنها دقيقة ولا بد من تقديم ملفات الترشح في آجال معقولة مذكرا بان موعد فتح باب الترشحات لهذه الانتخابات حدد ليوم 19 سبتمبر القادم ومن المنتظر أن يكون عدد المترشحين كبيرا كما ان إدارة هذه الانتخابات والتصرف فيها ستعرف بعض الخصوصيات.